[الأدلة الشرعية]
و «مِن» في قوله: «مِنْهُ» للتبعيض، والضمير راجع إلى القرآن(١).
وإنما قلنا في تعريف السورة: الطائفة ... إلى آخره، ولم نقل: البعض المترجم أوَّلُهُ وآخِرُهُ(٢)؛ لأن الآية - أيضًا - كذلك(٣)؛ إذ لا معنى للمترجَم أولُّه وآخره إلا المبَيَّن، ولا يَتَبَيَّنُ أولُ الآيةِ وآخرُها(٤) إلا بالتوقيف.
فإن قلت: ما وجه الإعجاز في القرآن؟
قلت: اخْتُلِفَ فيه على ستة(٥) أقوال: الأول: أنه أمرٌ(٦) من جنس البلاغة والفصاحة، كما يجده أرباب الذوق.
الثاني(٧): أنه الصّرْفَة(٨)، وهو أن الله سبحانه وتعالى صرف دواعي العرب
(١) الصواب: عوده الكلام لئلا يلزم الدور. إملا. وجه الدور: أن القرآن متوقفة معرفته على معرفة إعجاز السورة منه، والسورة حيث اشترطنا أنها منه متوقفة معرفتها على معرفة القرآن.
(٢) توقيفًا، هذا الحد للعضد.
(٣) ولأنه يصدق التعريف على مثل: «قل» و «افعل»، ولا يسمى قرآنا.
(٤) وكذلك السورة.
(٥) قيل: وذكر الرماني في التحرير: ثمانية أقوال، وذكر بعضهم: ثلاثة عشر قولا.
(٦) وهو كونه في أعلى مراتب البلاغة؛ لاشتماله على الدقائق والأسرار الخارجة عن طوق البشر.
(*) كأنه أراد الإشارة إلى صحة التحدي؛ لأنهم لا يتحدون إلا بجنس ما يعتادونه كما سنذكره؛ لكنه مشتمل على بلاغة لا يبلغها قول البشر.
(*) قال في الفصول وشرحه للشيخ لطف الله ما لفظه: اختلف في وجه إعجازه بعد ثبوت إعجازه كما قرر في الكلام، فعند أئمتنا $ والجمهور: بلاغته الخارقة للعادة؛ لاشتماله على أسرار وخواص خارجة عن طوق البشر. فإن قيل: ليس البلاغة سوى المطابقة لمقتضى الحال مع الفصاحة، وعلم البلاغة كافل بإتمام هذين الأمرين، فمن أتقنه لم لا يجوز أن يراعيهما حق الرعاية، فيأتي بمثل شيء من المعجز، ولو بمقدارِ أقصر سورة؟ وأجيب: بأنه لا يعرف بعلم البلاغة إلا أن هذا الحال يقتضي ذلك الاعتبار مثلا، وأما الاطلاع على كمية الأحوال، وكيفيتها، ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات - فأمر آخر. ولو سلم، فإمكان الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب فهو ممنوع كما صرح به السكاكي وغيره، وكثير من مهرة علم البلاغة تراه لا يقدر على تأليف كلام بليغ، فضلًا عن معجز.
(٧) قول النظام.
(٨) قال النجري في شرح القلائد: الصرفة: إما بأن الله تعالى سلبهم الدواعي إليها مع حصول الأسباب التي يعتاد توفر الدواعي عندها، وهذا نهاية الإعجاز، أو أنهم إذا حاولوا المعارضة سلبهم الله أكثر العلم بكيفية ترتيب الكلام وتركيبه وإيقاعه على الصفة المقصودة، وهو - أيضًا - كافٍ في الإعجاز. بلفظه.
(*) قوله: «الصرفة»، ويرد عليه: أن الإعجاز صفة المعجز، والصرفة فعل الله تعالى، وليست وصفًا =