التواتر كونُها قرآنًا، فتعيَّن كونُها خبرًا آحاديًّا؛ فتقبل كما يقبل الخبر الآحادي، إذا تَكَامَلَتْ شروطه، فيجب العمل بها، ولا يجب العلم⁣^(⁣١) بكونها قرآنًا.

  (وَالبَسْمَلَةُ) بعض آية في سورة النمل بالاتفاق، و (آيَةٌ) كاملة (مِنْ أوِّلِ كلِّ سُورَةٍ⁣^(⁣٢)) من القرآن، من الفاتحة وغيرها (عَلَى الصَّحيحِ⁣^(⁣٣))؛ لأن منهم⁣^(⁣٤) من ذهب إلى أنها آية من سورة الفاتحة⁣^(⁣٥) فقط، وأتت في غيرها للتبرك. ومنهم من قال⁣^(⁣٦): بل هي للتبرك في جميع القرآن، وليست منه.

  والصحيح: هو الأول؛ لما ثبت من أنها مكتوبة بخط المصحف⁣^(⁣٧)، مع المبالغة منهم بتجريد القرآن من غيره، حتى لم يثبتوا آمين، ومنع قوم العَجْمَ⁣^(⁣٨)، وهذا دليل قطعي؛ لأن العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق، فكان لا يكتبها بعض، أو يُنكر على كاتبها⁣^(⁣٩).

  وأيضًا قال ابن عباس ®: من تركها⁣^(⁣١٠) فقد ترك مائةً وثلاثَ عشرةَ آية من كتاب الله تعالى.

(١) صوابه: ولا يجوز اعتقاد ذلك.

(٢) فإن قيل: إذا عُدَّتِ البسملة آية من كل سورة فما وجه ما روي عن أبي هريرة: أن النبيء ÷ قال في سورة الملك: إنها ثلاثون آية، وفي سورة الكوثر: إنها ثلاث آيات، مع أن العدد حاصل بدونها؟ فقد أجيب: بأنها: إما أن تعد مع ما بعدها آية في بعض السور، وإما أنه أراد ما هو خاصة الكوثر ثلاث آيات، فإن البسملة كالشيء المشترك فيه بين السور. ح غ.

(*) عند جمهور السلف، وأئمتنا، والشافعية، وقراء مكة والكوفة. فصول.

(٣) غير «براءة»، وهو إجماع أهل البيت $.

(٤) ابن المسيب، ومحمد بن كعب، ورواية عن الشافعي. ح غ.

(٥) وعن أحمد بن حنبل، وداود، وفخر الدين الرازي من الحنفية: أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين، فهي آية واحدة، لا مائة وثلاث عشرة آية، وعليه جمهور المتأخرين من علماء الحنفية. ح غ.

(٦) بعض السلف؛ كأُبَيٍّ، وأنس، وغيرهما، ومالك، وأبو حنيفة، والنووي، والأوزاعي. ح غ.

(٧) بالاتفاق. ح غ.

(*) ولفظ الغاية: ولو لم تكن من القرآن لما كتبها بعض، ولأنكر على كاتبها، ولو نادرًا؛ لقضاء العادة بذلك.

(٨) أي: النقط، والإعراب. عضد.

(٩) ولو نادرًا. ومثل هذه العبارة في القسطاس.

(١٠) وفي الكشاف: وأربع عشرة آية. وكذا في شرح المعيار للسيد داود بن الهادي |، قال فيه ما لفظه: والذي في أوائل السور مائة وثلاث عشرة آية. قوله: «وأربع عشرة» اعتدادًا ببسملة «النمل»، أو بناءً على ثبوتها في «براءة».