الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 65 - الجزء 1

  وظاهر هذا: أن القرآن منحصر في النوعين، وأن المجمل داخلٌ في المتشابه⁣(⁣١).

  وقد قيل⁣(⁣٢): إن المجمل غير داخل فيهما؛ إذ لا يُعرف ما المراد به حتى يُعلم مطابقته لمقتضى العقل⁣(⁣٣) أوْ لا⁣(⁣٤).

  فتكون حقيقة المحكم حينئذ: ما لم يُرَدْ به خلاف ظاهره، والمتشابه: مقابله، فيكون المجمل⁣(⁣٥) قسمًا ثالثًا.

  قيل⁣(⁣٦): والظاهر⁣(⁣٧) الانحصار في القسمين، والله أعلم.

  وسُمِّيَ المتشابهُ متشابهًا لأن ظاهره يُشْبِهُ الحقَّ؛ لصدوره من عدل حكيم، والباطلَ؛ لمخالفته مقتضى العقل.

  مثال المحكم: {لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ}⁣[الأنعام ١٠٣]، و {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(⁣٨)}⁣[الشورى ١١]، فهذا معناه متضح.

  ومثال المتشابه: {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٣}⁣[القيامة]، {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٥(⁣٩)}⁣[طه]، فهذا معناه غير مُتَّضِح، فيحتاج إلى أن يُرجع إلى غيره - وهو المحكم - لِيُعْرَفَ معناه. قال ابن الحاجب: ويعلم الراسخون تأويلَهُ⁣(⁣١٠). والراسخ: هو المجتهد العدل الثابت العقيدة.


= مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}، والإخبار عن المحكمات بأنها أم الكتاب يدل على أن المتشابهات ترد إليها، وتعرف منها. ح غ.

(١) ويدل عليه عبارة العضد، حيث قال: والمتشابه: غير متضح المعنى، وعدم اتضاحه قد يكون للاشتراك، نحو: {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}⁣[البقرة ٢٢٨]، أو للإجمال؛ ونعني به: غير الناشئ من الاشتراك، نحو: {أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}⁣[البقرة ٦٧]، أو لأن ظاهره التشبيه، نحو قوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}⁣[ص ٧٥]، وقوله: {وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}⁣[الزمر ٦٧]، ونحو قوله: {اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}⁣[البقرة ١٥].

(٢) الإمام يحيى، والإمام المهدي.

(٣) فيكون محكمًا.

(٤) أي: لا يعلم فيكون متشابهًا.

(٥) لأنه لا ظاهر له حتى يكون محكمًا، ولا أريد به خلاف ظاهره حتى يكون متشابها.

(٦) هذا اختيار الإمام الحسن بن عز الدين في القسطاس.

(٧) «قيل: الظاهر» نخ.

(٨) ونحو: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء}⁣[الأعراف ٢٨]. قسطاس.

(٩) وقوله تعالى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا}⁣[الإسراء ١٦]. قسطاس.

(١٠) لوقوع الخطاب به.