(فَالقَوْل: ظَاهِرٌ)، وهو: اللفظ المفيد⁣^(⁣١). ومباحثه: الأمر والنهي، والعام والخاص، وغيرها. والكلام عليها سيأتي في أبوابها مفصلًا، إن شاء الله تعالى.

  (وَهْوَ) أي: القول (أَقْوَاهَا) أي: أقوى أقسام السُّنَّة، فيرجع إليه عند التعارض بينها. وإنما كان أقواها لأنه وُضِع لإفادة المخاطب، بخلافهما⁣^(⁣٢).

  ولأن الفعل يختص بالمحسوس فقط، والقول يفيد في المحسوس والمعقول⁣^(⁣٣). ولأنه متفق على الاستدلال به، بخلافهما، إلى غير ذلك، والله أعلم.

  ثم بعده الفعل، ثم بعده التقرير⁣^(⁣٤).

  (وأَمَّا الفِعْلُ⁣^(⁣٥)) فالمراد به فعل النبيء ÷، وحكم اتَّباعه فيه، والتأسي به؛ وذلك مبنيٌّ على مقدمة، وهي الكلام في عصمة⁣^(⁣٦) الأنبياء $، فنقول: اعلم أن الأكثر من أهل العدل على أن الأنبياء $ يمتنع عليهم الكبائر من وقت التكليف؛ لأن في ذلك⁣^(⁣٧) هضمًا واحتقارًا لهم، فتنفر الطبائع عن اتباعهم، فيُخِلُّ⁣^(⁣٨) بالحكمة من بعثهم، وذلك قبيح عقلًا.

(١) حقيقة المفيد هنا: هو اللفظ المشتمل على نسبة تامة بين الجزأين المستفاد منهما حكم، ليخرج ما لا يستفاد منه حكم. وقد أفاد هذا بقوله: «ومباحثه: الأمر ..» الخ.

(٢) إذ حكاية الفعل محتملة.

(٣) كالعقائد العلمية.

(٤) «ثم التقرير» نخ.

(٥) وحقيقته: ما وجد من جهة من كان قادرًا عليه. شرح ابن حابس.

(٦) ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. تعريفات.

(*) والعصمة: رد النفس عن تعمد فعل المعصية أو ترك الطاعة مستمرًا؛ لحصول اللطف والتنوير عند عروضهما. شرح ابن حابس. قوله: «رد النفس» هذا يدل على أن العصمة فاعلها الأنبئاء خلاف ما يروى عن بعض المعتزلة. وروى الدواري عن أئمة الزيدية: أنها من فعل الله، على معنى: أنه يسبل عليهم ألطافًا خفية يمتنعون معها عن المعصية. حاشية ابن حابس على شرحه.

(*) وثبوتها وقت التكليف عند جمهور المعتزلة، وهو المختار. وعند أبي الهذيل وأبي علي وجمهور الأشعرية وقت النبوءة. ح حا.

(٧) أي: عدم الامتناع.

(٨) أي: تجويز تلبسهم بالمعصية.