الصرف؛ إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير. وأمّا تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام، وقطام، وبقوله فيه: إنه لمّا كان معدولا عن حاذمة، وقاطمة، وقد كانتا معرفتين لا ينصرفان⁣^(⁣١)، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب البتّة، فلا حق فى الفساد بما قبله؛ لأنه منه، وعليه حذاه. وذلك أن علّة منع هذه الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك، ونزال، ثمّ شبّهت حذام، وقطام، ورقاش بالمثال، والتعريف، والتأنيث بباب دراك، ونزال، على (ما بيّنّاه) هناك. فأمّا أنه لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا.

  ومما يفسد قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإن اجتماع الثلاثة فيه ترفع عنه الإعراب أنا نجد فى كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف، وهو مع ذلك معرب غير مبنىّ. وذلك كامرأة سمّيتها «بأذربيجان» فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع: وهى التعريف، والتأنيث، والعجمة، والتركيب، والألف والنون، وكذلك إن عنيت «بأذربيجان» البلدة، والمدينة؛ لأن البلد فيه الأسباب الخمسة؛ وهو مع ذلك معرب كما ترى. فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه، وهذا بيان.

  ولتحامى الإطالة ما أحذف أطرافا من القول؛ على أنّ فيما يخرج إلى الظاهر كافيا بإذن الله.

  * * *

(١) كذا فى الأصول. والوجه أن يقال: تنصرفان، وكأنه ذكّر نظرا لتأوّلهما باللفظين. (نجار).