باب فى (المثلين): كيف حالهما فى الأصلية والزيادة
  وفعيال مثال مرفوض. فإن قلت (كان يصير من صوياغ إلى لفظ فوعال)، قيل قد ثبت أن عين هذه الكلمة واو فـ (صوياغ) إذا لو صير إليه لكان (فعيالا) لا محالة، فلذلك قلنا: إنهم أبدلوا العين الأولى ياء، ثم إنهم (أبدلوا لها) العين الثانية، وإذا كان المبدل هو الأول لزم أن يكون هو الزائد؛ لأن حرمة الزائد أضعف من حرمة الأصل.
  فهذا أيضا أحد ما يشهد بصحّة قول الخليل.
  ومنها قولهم: صمحمح، ودمكمك؛ فالحاء الأولى هى الزائدة؛ وكذلك الكاف الأولى؛ وذلك أنها فاصلة بين العينين، والعينان متى اجتمعتا فى كلمة واحدة مفصولا بينهما فلا يكون الحرف الفاصل بينهما إلا زائدا؛ نحو عثوثل، وعقنقل، وسلالم، وخفيفد. وقد ثبت أيضا بما قدّمناه [قبيل] أن العين الأولى هى الزائدة.
  فثبت إذا أن الميم والحاء الأوليين فى (صمحمح) هما الزائدتان، وأن الميم والحاء الأخريين هما الأصلان. فاعرف ذلك؛ فإنه مما يحقّق مذهب الخليل.
  ومنها أن التاء فى (تفعيل) عوض من عين (فعّال) الأولى، والتاء زائدة فينبغى أن تكون عوضا من زائد أيضا، من حيث كان الزائد بالزائد أشبه منه بالأصلى.
  فالعين الأولى إذا من (قطّاع) هى الزائدة؛ لأن تاء تقطيع عوض منها؛ كما أن هاء تفعلة فى المصدر عوض من ياء تفعيل، وكلتاهما زائدة.
  فليس واحد من المذهبين إلا وله داع إليه، وحامل عليه. وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد المذهبين إلا بعد تأمّله، وإنعام الفحص عنه. والتوفيق بالله ø.
  * * *