(ومن بعد) فقد قالوا أيضا: صبوان وصبوة وقنوة؛ وعلى أن البغداديّين قالوا: قنوت، وقنيت، وإنما كلامنا على ما أثبته أصحابنا، وهو قنوت لا غير.

  ومن بقاء الحكم مع زوال علّته قول الراجز:

  لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع ... مال إلى أرطاة حقف فالطجع⁣^(⁣١)

  وهو افتعل من الضجعة. وأصله: (فاضتجع فأبدلت التاء طاء لوقوع الضاد قبلها، فصارت): فاضطجع، ثم أبدل الضاد لاما. وكان سبيله (إذ أزال) جرس الضاد أن تصحّ التاء، فيقال: فالتجع؛ كما يقال: التحم، والتجأ؛ لكنه أقرّت الطاء بحالها؛ إيذانا بأن هذا القلب الذى دخل الضاد إلى اللام لم يكن عن استحكام، ولا عن وجوب؛ كما أن صحّة الواو فى قوله:

  * وكحل العينين بالعواور⁣^(⁣٢) *

  إنما جاء لإرادة الياء فى العواوير، وليعلم أن هذا الحرف ليس بقياس ولا منقاد.

  فهذه طريق بقاء الأحكام، مع زوال العلل والأسباب. فاعرف ذلك؛ فإنه كثير جدا.

(١) الرجز لمنظور بن حبة الأسدى فى شرح التصريح ٢/ ٣٦٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٨٤، وبلا نسبة فى التنبيه والإيضاح ٢/ ٢٣٤، والمخصص ٨/ ٢٤، وتاج العروس (أبز)، (أرط)، (ضجع)، والأشباه والنظائر ٢/ ٣٤٠، وإصلاح المنطق ص ٩٥، وأوضح المسالك ٤/ ٣٧١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٢١، وشرح الأشمونى ٣/ ٨٢١، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٢٢٦، وشرح شواهد الشافية ص ٢٧٤، وشرح المفصل ٩/ ٨٢، ١٠/ ٤٦، ولسان العرب (أبز)، (أرط)، (ضجع)، (رطا)، والمحتسب ١/ ١٠٧، والممتع فى التصريف ١/ ٤٠٣، والمنصف ٢/ ٣٢٩.

(٢) الرجز للعجاج، وليس فى ديوانه، ولجندل بن المثنى الطهوى فى شرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٢٩، وشرح التصريح ٢/ ٣٦٩، وشرح شواهد الشافية ص ٣٧٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٧١، وبلا نسبة فى الإنصاف ٢/ ٧٨٥، وأوضح المسالك ٤/ ٣٧٤، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٧١، وشرح الأشمونى ٣/ ٨٢٩، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ١٣١، وشرح المفصل ٥/ ٧، ١٠/ ٩١، ٩٢، والكتاب ٤/ ٣٧٠، ولسان العرب (عور، والمحتسب ١/ ١٠٧، ١٢٤، والممتع فى التصريف ١/ ٣٢٩، والمنصف ٢/ ٤٩، ٣/ ٥٠، وتاج العروس (عور) والمخصص ١/ ١٠٩. العواور جمع العوّار وهو وجع العين.