الفرق المضافة إلى الزيدية كانت متابعة للزيدية ثم خالفت الزيدية في بعض أصولها ومبادئها، فأضافوها إلى الزيدية باعتبار ما كانت عليه، لا لإثبات بقائها من الزيدية.

  وإنما يذكرونهم في فرق الزيدية، لأن الذين تنتسب إليهم تلك الفرق كانوا من رجال الزيدية، ولعل الخلاف إنما أتى ممن بعدهم من أتباعهم.

  ومما يدل على ذلك: أنهم عندما يذكرونهم عند ذكر مخالفتهم للزيدية في الأصول، كمسائل الإمامة ونحوها، فكيف يضافون إلى الزيدية وهم يخالفون الزيدية.

الشبهة الخامسة: في اختلاف الزيدية حول بعض المسائل

  يقول البعض: أنتم تقولون بأنه لا خلاف بين الزيدية في الأصول، فلماذا نجدهم يختلفون في تفسير العرش والكرسي مثلاً، فبعضهم يجعله حقيقة، وبعضهم مجازاً، وغيرها.

  والجواب والله الموفق للصواب: أنهم إنما يختلفون في أشياء لا تؤثر على ما اتفقوا فيه، وأجمعوا عليه، فاختلافهم في تفسير العرش والكرسي لا يضر بعد اتفاقهم على أن الله لا يشبه الأشياء وليس كمثله شيء، ولا يحتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي ليجلس عليهما أو يرتاح بهما، إذ تلك صفات الأجسام.

  وكذلك غير هذا مما اختلفوا في فروع ما اتفقوا عليه، مع اتفاقهم على أصل وأمر لا ينقضه ولا يعارضه اختلافهم في تلك المسألة، أو ذلك القول.