بعض المرجئة: يجوز في حق أهل الصلاة فقط.

  لنا قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}⁣[النساء: ١٤] الآية ونحوها، ولم يفصل⁣^(⁣١).

  وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} إلى قوله: {وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}⁣[الأنفال: ١٥ - ١٦].

  وقوله تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}⁣[النساء: ١٢٣]، ونحوهما من الآيات الخاصة في عصاة أهل الصلاة، وقد قال الله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ}⁣[ق: ٢٩].

  قالوا: قال الله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}⁣[الزمر: ٥٣]، وقال تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ}⁣[الرعد: ٦]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}⁣[النساء: ٤٨] الآية ونحوها.

  قلنا: آيات الوعيد لا إجمال فيها، وهذه الآيات ونحوها مجملة⁣^(⁣٢)، فيجب حملها على نحو قوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}⁣[طه: ٨٢]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}⁣[التحريم: ٨]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}⁣[النساء: ١١٠]، ونحوهما من صرائح الآيات.

  قالوا: القرآن مملوء من نحو قوله تعالى: {وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}⁣[يوسف: ٦٤].

(١) بين الكافر والفاسق. تمت من كتاب عدة الأكياس

(٢) أي مطلقة. تمت من كتاب عدة الأكياس