ولا يمكن الرد إلى الكتاب والسنة عند فقد النص منهما إلا بالقياس، وذلك معلوم لمن عقل والله أعلم، وإجماع الصحابة علي # وغيره.

  أئمتنا $ ومن وافقهم: فإن فقد الدليل من الثلاثة رجع في تلك الحادثة إلى قضية العقل من تقبيح الفعل أو تحسينه؛ لعلمنا أن الله تعالى لم ينقل حكم العقل في تلك الحادثة، وإلا لورد كغيره ويسمى استصحاب الحال.

  المجبرة وبعض الحنفية: لا يصح ذلك.

  قلنا: لا مانع.

  قالوا: قال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ٣٨].

  قلنا: عدم نقل حكم العقل ليس بتفريط، بل جاء القرآن بتقريره، قال تعالى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}⁣[الشمس: ٨].

فصل [في القرآن]

  والكتاب: هو القرآن، وهو المتواتر تلاوته.

  وخالف كثير في كون البسملة في أوائل السور قرآناً.

  وخالف أبيُّ بن كعب⁣^(⁣١) في إثبات الحمد في المصحف.

  وابن مسعود⁣^(⁣٢): في إثبات المعوذتين فيه أيضاً لا في كونهن قرآناً.

  والأصح ثبوت البسملة قرآناً، وثبوت الثلاث في المصحف؛ لوقوع التواتر بذلك.

  ومعتمد ائمتنا $ قراءة أهل المدينة⁣^(⁣٣).

  الهادي #: ولم يتواتر غيرها.

(١) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة الأنصاري الخزرجي: هو أحد القراء وأحد علماء الصحابة.

(٢) هو عبدالله بن مسعود بن غافلة، وكان عبدالله ¥ من السابقين إلى الإسلام فكان سادساً أو سابعاً في دخول الإسلام، وكان من أعلم الصحابة ومن الثابتين على نهج محمد وآله ÷.

(٣) وهي قراءة نافع بن عبدالرحمن.