وجواباتها إما مذكورة أو مقدرة؛ لدلالة سياق الكلام عليها، وذلك جائز إجماعاً؛ لثبوت هذه القاعدة لغة.

فصل

  وهو كلام الله تعالى اتفاقاً.

  أئمتنا $ والجمهور: وهو هذا المسموع.

  الأشعرية: بل معنى في نفس المتكلم.

  المطرفية: بل في نفس الملك، وهذا عبارة عنه.

  لنا: قوله تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}⁣[التوبة: ٦] والمعنى ليس بمسموع.

  قالوا: ذلك مجاز.

  قلنا: خلاف المجمع عليه من أهل اللسان العربي، ولعدم الاحتياج إلى نصب القرينة عند إطلاقه على المسموع، ولو سلم لزم أن يجعلوا للتفاسير ما له من الأحكام؛ إذ هي عبارة عنه، ولا قائل بذلك.

  العدلية جميعاً وغيرهم: وهو محدث.

  الأشعرية والحشوية: بل قديم.

  الحشوية: وهو هذا المتلو.

  قلنا: يلزم الثاني مع الله سبحانه كما مر، فإن سلم فما جعل أحد القديمين كلاماً والآخر متكلماً بأولى من العكس.

  وأيضاً هو مرتب ومنظوم، وما تقدم غيره دل على حدوث ما بعده، وقد قال تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ}⁣[الأنبياء: ٢] الآية ... ونحوها.