فصل

  ولا تثبت لأحد إلا بدليل شرعي إجماعاً؛ لترتب كثير من الشرائع عليها، ولا طريق إلى من يقوم بها إلا الشرع.

  العترة $ جميعاً والشيعة: والإمام بعد رسول الله ÷ بلا فصل علي بن أبي طالب #، ثم الحسن ثم الحسين @.

  سائر الفرق: بل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

  جمهورهم: ثم علي #.

  العثمانية: لا، بل ثم معاوية (لعنه الله).

  لنا: قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}⁣[المائدة: ٥٥].

  بيان الاحتجاج بهذه الآية أن المَعْنِيَّ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا ...} إلى آخرها - علي #، لوقوع التواتر بذلك من المفسرين وأهل التواريخ، وإطباق العترة $ وشيعتهم على ذلك.

  وورد بلفظ الجمع من باب إطلاق العام على الخاص.

  ونظيره قوله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا}⁣[المنافقون: ٧] الآية؛ لأن المعني بها عبد الله بن أُبي وحده؛ لنقل المفسرين ذلك.

  وكلمة «ولي» مشتركة بين معان، فيجب حملها على جميع معانيها الغير ممتنعة على قاعدة أئمتنا $ والجمهور، بدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}⁣[الأحزاب: ٥٦] وهي من الله سبحانه: معظم الرحمة، ومن الملائكة $ الدعاء والاستغفار.