البلخي، ورواية عن القاسم #: يجوز تقليد الْمُحِقّ.

  قلنا: لم يكن الله تعالى مطابقاً لكل اعتقاد؛ فالمخطئ جاهل به، والجاهل به كافر إجماعاً، وتقليد الكافر في كفره كفرٌ إجماعاً.

  ولا يحصل العلم بالمحق إلا بعد معرفة الحق، ولا يعرف الحق إلا بالنظر والاستدلال، فيمتنع التقليد حينئذ.

فصل [في معرفة الدليل]

  والدليل لغة: المرشد، والعلامة الهادية.

  واصطلاحاً: «ما به الإرشاد النظري⁣^(⁣١)».

  ويمتنع معرفة ما لا يدرك ضرورة بلا دليل؛ لعدم الطريق إليه.

  فمن ادعى شيئاً ولم يذكر الدليل عليه؛ فإن كان دليله مما شأنه لو كان لظهر لجميع العقلاء، كمن يدعي كون الصنم إلهاً، أو لأهل الملة كمن يدعي وجوب صلاة سادسة - فهو باطل قطعاً؛ لعدم الدليل، وإلا لظهر لجميع العقلاء في الأول، أو لأهل الملة في الثاني.

  وإن كان دليله مما ليس من شأنه ذلك، كالقول بتحريم أجرة الخاتن فالوقف حتى يظهر الدليل عليه إن كان؛ لجواز أن يطلع عليه بعض العلماء، ويعزب⁣^(⁣٢) عن غيره، أو يظهر عدمه.

  والاستدلال هنا: التعبير عما اقتفي أثره، وتُوُصِّل به إلى المطلوب.

  ويسمى ذلك التعبير: دليلاً وحجة إن طابق الواقع ما توصل به إليه، وإلا فشبهة.

(١) أي الحاصل عن نظر وتفكر.

(٢) أي: يخفى.