قدماء أئمتنا $: لأن لله تعالى أن يستأدي شكره، وهو الامتثال والتعظيم بما شاء من العبادات، ولكون غيرها مصالح، وهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة.

  وقال غيرهم: بل لأنها مصالح كلها.

  لنا: ما مر.

  أكثر اليهود: لا يصح النسخ.

  لنا: ما مر وقد وقع، وذلك تحريم نكاح الأخوات بعد أن كان مباحاً لأولاد آدم # وهذا لا يمكن اليهود دفعه⁣^(⁣١)، والوقوع فرع الجواز.

  وشريعة نبينا ÷ نسخت ما قبلها من الشرائع إلا بعض ما ورد على لسانه ÷ نحو آية القصاص.

  وفي شريعته ÷ الناسخ والمنسوخ خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني في الكتاب.

  لنا قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}⁣[البقرة: ١٠٦] وقوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ}⁣[الرعد: ٣٩].

  وفي كتب الأصول ذكر قواعده، وفي غيرها ذكر أعيانها⁣^(⁣٢).

كتاب الإمامة

  هي لغة: التقدم، وشرعاً: رئاسة عامة باستحقاق شرعي لرجل، فلا يكون فوق يده يد مخلوق.

  بعض أئمتنا $ والبلخي وأبو الحسين البصري: وهي واجبة عقلاً وسمعاً.

  بعض أئمتنا $ والجمهور: بل سمعاً فقط.

  وقيل: لا تجب؛ لما سيأتي لهم إن شاء الله تعالى.

(١) لأنه مذكور عندهم في التوراة. تمت من كتاب عدة الأكياس

(٢) أي أعيان الآيات الناسخة والمنسوخة.