لنا: حسن ذم من لم يمتثل؛ إذ لو لم تكن حاصلة لم يحسن ذمه كعادم الآلة.

فرع [في حكم مقدور بين قادرين]

  ومقدور بين قادِرَيْن متفقَيْن ممكنٌ وفاقاً لأبي الحسين البصري، وخلافاً لبعض متأخري الزيدية وجمهور المعتزل.

  قلنا: تحريك الجماعة نحو الخشبة حركة واحدة وكسرهم نحو العود كسراً واحداً لا ينكره عاقل.

  قالوا: لو أمكن لصح منهما مختلفين فيكون موجوداً معدوماً دفعة، وذلك محال.

  قلنا: لا يلزم اطراده؛ لتضاد العلتين؛ لأن العلة في صحة المقدور بين قادرين المتفقين الاتفاقُ، وفي تعذره بين المختلفين الاختلافُ، فيجب الامتناع مع الاختلاف كالفاعل الواحد؛ إذ إيجاده وإعدامه منه دفعة محال، ولم يمنع ذلك من فعله أحدهما، والفرق تحكم.

  ويستحيل إيجاد النقيضين والضدين في محل واحد دفعة، خلافاً لبعض المجبرة.

  قلنا: ذلك لا يعقل.

فصل [في الإرادة]

  جمهور أئمتنا والبلخي والنظام: وإرادة الله سبحانه لخلقه المخلوق نفس ذلك المخلوق، ولأمر عباده نفس ذلك الأمر، ولنهيهم نفس ذلك النهي، ولإخبارهم نفس ذلك الخبر.

  ووصف الله تعالى بأنه مريد ثابت عقلاً وسمعاً.

  أما عقلاً فلأنه خالق رازق آمر، ومثل ذلك لا يصدر من حكيم من غير إرادة، وما فعله غير المريد فليس بحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم.

  وأما السمع فقال سبحانه: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَداَ شَيْئًا أَنْ يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}⁣[يس: ٨٢]،

= والأمل. تمت من حواشي الإصباح على المصباح.