الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [في أحكام قدرة العبد]

صفحة 79 - الجزء 1

  سبحانه بشهادة ضرورة العقل، وصريح القرآن حيث يقول: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا}⁣[فصلت: ٤٦] وشهادة كل عاقل عليهم.

  قالوا: لو فعل لكان فعل الفاعل منازعة له في سلطانه.

  قلنا: ليس فعل العبد منازعة. أما فعل الطاعة والمباح فواضح.

  وأما فعل المعصية فهو كفعل عبد قال له سيده: لا أرضاك تأكل البُرَّ، ولا أحبسك عنه، لكن إن فعلت عاقبتك، ففعل العبد ليس نزاعاً؛ لأن النزاع المقاومة والمغالبة، وهذا العبد لم يقاوم ولم يغالب.

  قالوا: سبق في علم الله أن العاصي يفعل المعصية.

  قلنا: علمه تعالى سابق غير سائق فلم يناف تمكن العاصي من الفعل والترك، وإن سلم ما ادعت المجبرة فعلم الله سبحانه ساقه إلى التمكن؛ إذ هو تعالى عالم أن العاصي متمكن، وذلك إبطال للجبر.

  قالوا: لو كان يقدر الكافر على الإيمان لكشف عن الجهل في حقه تعالى لو فعل، والله يتعالى عن ذلك.

  قلنا: الله تعالى عالم بالكفر وشرطه، وهو اختياره مع التمكن من فعله، وبالإيمان وشرطه وهو اختياره كذلك، فلم يكشف عن الجهل في حقه تعالى، كعدم اطلاع النبي ÷ على أهل الكهف؛ فإنه لم يكشف عن الجهل في حقه تعالى بعد أن علم أنه لو اطلع عليهم لولى منهم فراراً ولملئ منهم رعباً، كما أخبر الله تعالى؛ لأنه لا يكشف عن الجهل في حقه تعالى إلا حيث كان لا يعلم إلا أحدهما.

  أئمتنا $ والبهشمية: وهي باقية.

  البلخي والصيمري⁣(⁣١) والأشعري: بل يجددها الله تعالى عند الفعل.


(١) عباد بن سليمان الصيمري من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة، له مؤلفات كثيرة وهو من أصحاب هشام الفوطي، وله كتاب الأنوار نقضه أبو هاشم أهـ طبقات المعتزلة، والمنية =