كالحكم بصحة الحديث، وأدلة قبول الآحاد تشمله، قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد: وعن بعضهم أنه قال: المرسل من العدل أرجح من المسند، لأن راويه قد عرف رواته ونقح، فالإرسال كالحكم بصحته، والمسند أحال النظر إلى غيره)⁣^(⁣١).

  سلامة الإسناد من المطاعن والمتن من الاحتمالات

  وإذا كان الحديث مسنداً فلا بد أن يكون سليماً من المطاعن الخاصة بالسند، ومع ذلك لا بد أن يكون المتن سليماً من الاحتمالات والعلل القادحة الخفية، وهنا نجد ربطاً بين السند والمتن لأنهما كالدعامتين لبناء واحد.

  قال الإمام عبد الله بن حمزة: أن يكون - أي الخبر - سليم الإسناد من المطاعن، سليم المتن من الاحتمالات)⁣^(⁣٢).

  عدالة وضبط الراوي

  ولا يقبلون الحديث من الراوي إلا إذا كان عدلاً ضابطاً فبقدر ما يتحرون في عدالة الراوي في الرواية يتحرون عدالته في الديانة، وأكثرهم عليه في الأصح.

  الرواية عن المخالفين من باب الاحتجاج على من يثق بهم

  وإذا روى أهل البيت حديثاً عمن يثلم في ديانته عندهم، فليس إلا من باب الاحتجاج على من يثق بذلك الراوي عند غيرهم في الأصح، قال الإمام الهادي: (وإنما جمعنا في هذا الباب من هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة، لئلا يحتجوا فيه

(١) الاعتصام ١/ ١١.

(٢) الاعتصام ١/ ١١.