على الظلمة، إنَّ المسلم المنصف يستغرب أن تتحول هذه المناقب إلى مثالب، وتكون سبباً في جرح أبي خالد، وهي والله أساس من أسس توثيقه، والتي لا تتم العدالة إلا بها عند أهل الإنصاف، مع أن دعواهم بعدم مخالطته لحفاظ عصره مدفوعة بما ذكره المزي في تهذيب الكمال، وقد أوردناه آنفاً.

  فقد ذكر أنه أخذ عن زيد بن علي، وعن أخيه محمد بن علي، وعن سفيان الثوري، وغيرهم، وانقطاعه إلى الإمام زيد بن علي # من موجبات العمل بعلمه، ومن الامتثال لما ورد في اتباع أهل البيت $ والتمسك بهم، وإعانتهم ومناصرتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ظهور البدع، وتغيير الأحكام، وتبديل قواعد الإسلام، في أيام هشام بن عبد الملك، كما يعرف ذلك من له إلمام بعلم التاريخ، وقد جعل الإسلام العزلة عند فساد الزمان، وعدم القدرة على تغيير المنكرات من أساسيات الإيمان. وأما الخروج على الظالمين ومقارعتهم تحت قيادة القائم من أهل بيت النبي فمن أوجب الواجبات، يقول الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}⁣[آل عمران: ١٠٤].

  فكيف يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، المبشر بالفلاح من الله تعالى مقدوحاً فيه، مع أن الأحاديث الواردة في السكوت عما يعمله الظالمون وعدم الخروج عليهم موضوعة، وضعها بعض علماء البلاط والسلاطين، والله تعالى يقول: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}⁣[البقرة: ١٢٤] والعهد هو الإمامة، وقد كان أبو حنيفة يفتي بوجوب نصرة الإمام زيد بن علي #، وحمل إليه الأموال الكثيرة، وكذلك غيره من علماء الأمة وفضلائها.

مخالفته للمروي عن علي #

  كما ادعى بعض المنتقدين لأبي خالد أن بعض ما أسند إلى الإمام علي #