الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل

صفحة 114 - الجزء 1

فصل

  وهو خطابٌ للموجودين اتفاقاً.

  والمختار وفاقاً للحنابلة: وخطابٌ لمن أدرك بعدهم أيضاً؛ لأن السابق مأمور بإبلاغه اللاحق.

  كما أن النبي ÷ مأمور بإبلاغه الموجود، ولقوله تعالى ملقناً لرسوله ÷: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}⁣[الأنعام: ١٩].

  الجمهور: بل لزم مَنْ بعدهم بدليل آخر وهو إما الإجماع أو القياس.

  لنا: ما مر ولا مانع منه.

فصل [في بيان المحكم والمتشابه]

  والمحكم: مالا يحتمل أكثر من معنى، أو يدل على معان امتنع قصر دلالته على بعضها دون بعض، نحو: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[لقمان: ١٧] ويسمى النص.

  أو يكون أحد معانيه أظهر لسبقه إلى الفهم، ولم يخالف نصّاً ولا إجماعاً، ولا يثبت ما قضى العقل ببطلانه، ويسمى الظاهر.

  والمتشابه: ما عداهما.

  أئمتنا $ والمعتزلة وبعض الأشعرية: ويعلم تأويله الراسخون في العلم، بأن يحملوه على معناه الموافق للمحكم.

  وبعض الأشعرية وغيرهم: لا يعلمه إلا الله.

  قلنا: خوطبنا به والحكيم لا يخاطب بما لا يفهم، وأيضا الواو في قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}⁣[آل عمران: ٧]، ظاهرة في العطف، وإن سلم عدم ظهوره كذلك فمتشابه؛ لاحتماله الحال والاستئناف والعطف، فيلزمهم ألا يحتجوا بها؛ لكونهم لا يعلمون تأويلها.

  قالوا: ورد الوقف على الجلالة.