[بحث مفيد في مسائل الخلاف الأصولية]

  قال السيد العلامة الحجة الحسين بن يحيى المطهر | في آخر كتابه القول السديد: هذا واعلم أن أئمتنا، وأسلافنا الزيدية سلام الله عليهم متفقون في أصول الدين، في العدل، والتوحيد، والإمامة، ووجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، متى تكاملت شروطهما، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد لفظاً، ومعنى.

  وقد يختلفون في تفاصيل لا يضر الاختلاف فيها، بل قد لا يعد اختلافاً، كما في مثل مسألة سميع، بصير، فإنهم متفقون على أنها ليست بحقيقة، وإنما اختلفوا في وجه التجوز، فالاختلاف إذاً في أمر لغوي، لا أصولي، ولا فرعي.

  فبعضهم قال: إنها بمعنى حي لا آفة به، وبعضهم قال: إنها بمعنى علمه بالمسموعات والمبصرات، مع أنهم متفقون أيضاً على أن الله حي لا آفة به، وعلى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات.

  وكذا الإرادة، فإنهم متفقون على أنها ليست حقيقة في حقه تعالى.

  فمنهم من قال: إنها فعله، ومنهم من قال: إنها علمه باشتمال الفعل على المصلحة، وهم متفقون على علمه باشتمال الفعل على المصلحة، وعلى أنه لا يفعل إلا ما علم أن فيه مصلحة.

  فكأن القائلين هي فعله قولهم مثلُ قول الأولين؛ لأنَّه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، وهذا هو الإرادة عندهم، بل إنما أرادوا نفي الإرادة الحقيقية؛ لأنهم قالوا: ليس إلا الفعل، والأولون ينفونها؛ لما يلزم من التجسيم لو أثبتوا إرادة حقيقية حالّة فيه، فالخلاف إذاً مثل الأول، في أمر لغوي.

  وكذا قول بعضهم: إن ذوات العالم ثابتة في الأزل، وهذا إنما هو خلاف في مجرد الاصطلاح؛ لأنَّ الذات عندهم هي ما يصح أن تُعلم، ويخبر عنها.