ولا الثاني؛ لما يلزم من كونه تعالى معدوماً؛ لعدم صفته الوجودية، ونحو ذلك، وقد صح بما مَرَّ أنه تعالى موجود ونحو ذلك، مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم.

  والأول: إما أن تكون قديمة، أو محدثة، أو لا قديمة ولا محدثة.

  ليس الثالث؛ إذ لا واسطة بين القديم والمحدث إلا العدم، وقد مر وجه بطلانه.

  ولا الثاني؛ لأنه يلزم من ذلك كونه تعالى محدَثاً؛ لحدوث صفته الوجودية ونحو ذلك، وقد مر بطلانه، مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم.

  ولا الأول؛ لأنه يلزم قدماء مع الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً، وذلك باطل؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى، مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم.

  وقد ثبتت⁣^(⁣١) لنا بما مر من الأدلة، فما بقي إلا أن تكون ذاته.

  قالوا: الصفات لا توصف كما مر لهم.

  لنا: ما مر عليهم.

  أبو الحسين البصري: بل هي مزايا لا هي الله تعالى ولا غيره.

  قلنا: لا واسطة إلا العدم، وقد مر بطلان كونها معدومة.

  الرافضة⁣^(⁣٢)، والجهمية⁣^(⁣٣): بل هي غير الله، وهي محدثة بعلم محدث.

  قلنا: يلزم الدور⁣^(⁣٤)، وإن سُلِّم عدم لزومه لزم أن يكون الله تعالى محدَثاً؛ لحدوث

(١) أي: صفاته تعالى، أي: ثبت كونه قادراً وعالماً وحياً ونحو ذلك. تمت من كتاب عدة الأكياس

(٢) كهشام بن الحكم ومن وافقه وهو من الشيعة المجسمة.

(٣) الجهمية أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي، قال الذهبي: زرع شراً عظيماً، ومما ينسب إلى الجهم قوله بنفي الصفات بالإضافة إلى قوله بالجبر، كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان فقبض عليه نصر بن سيار وقتله في سنة ١٢٨ هـ في آخر عهد بني أمية. والجهمية: فرقة من المجبرة، وكان جهماً يكفر أهل التشبيه، ويظهر القول بخلق القرآن.

(٤) فيتوقف حدوثها على حدوث العلم، وحدوث العلم على صفته تعالى العالمية؛ لأنه لا يحدث العلم الذي زعموا إلا عالم وإلا لما حدث هذا العلم ولزم توقف الشيء على نفسه وسبقه في الوجود لنفسه وكلاهما محال.