الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [في حكم أفعال العباد]

صفحة 75 - الجزء 1

  قلنا: العقل يقضي باستقباح الإضرار ولو صدر من غير مريد ضرورة.

  بعض المجبرة: بل لأن الفاعل مربوب.

  قلت: يلزم أن يفعل الله نحو الكذب؛ لأنه تعالى غير مربوب فلا وثوق بخبره، وذلك كفر شرعاً؛ لرده ما علم من الدين ضرورة.

  أئمتنا $، وموافقوهم: ويحسن الفعل إذا عري من وجه القبح.

  بعض البغدادية وموافقوهم والمجبرة: بل لإباحة الشرع في حق العبد.

  الأشعرية: ويحسن؛ لانتفاء النهي في حق الله تعالى.

  بعض المجبرة: بل لكونه تعالى رباً في حقه تعالى.

  المجبرة جميعاً: ويفعل الله - تعالى عن ذلك - نحو الكذب لعدم النهي عند الأشعرية، وقيل: لكونه رباً عند غيرهم⁣(⁣١).

  قلنا: لا يفعل الله ذلك؛ لكونه صفة نقص، تعالى الله عنها، ويلزم أن لا يوثق بخبره تعالى، وذلك تكذيب لله تعالى حيث يقول {لَا رَيْبَ فِيهِ} وقوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}⁣[فصلت: ٤٢].

فصل [في حكم أفعال العباد]

  العترة $ وصفوة الشيعة والمعتزلة، والقطعية⁣(⁣٢): وللعبد فعل يحدثه على حسب إرادته.

  المجبرة جميعاً: لا فعل له.

  الصوفية والجهمية: يخلقه الله فيه.


(١) أي عند غير الأشعرية وهم القائلون بأن الفعل يقبح من العبد لكونه مربوباً.

(٢) القطعية: فرقة من الإمامية الاثني عشرية وسموا قطعية لقطعهم بموت موسى بن جعفر ويقولون إن الإمام بعده ابنه علي بن موسى.