ترجمة أبي خالد الواسطي
  من أقوال وأحاديث يخالف بعض المروي عنه والمعمول به عند بعض أئمة الزيدية ويمكن تلخيص ذلك من ثلاثة أوجه:
  ١ - مخالفته للمروي عن الإمام علي # في بعض كتب السنة، كالصحاح، والسنن، والمسانيد.
  ٢ - مخالفته للمروي عن الإمام علي # في بعض كتب الإمامية.
  ٣ - مخالفته لبعض المعمول به عند أئمة الزيدية، كالإمام القاسم بن إبراهيم المتوفى سنة ٢٤٦ هـ، وحفيده الإمام الهادي المتوفى سنة ٢٩٨ هـ $.
  والجواب على الوجه الأول أن دعوى مخالفته للمروي عن علي # من طريق أهل السنة غير صحيحة، لأننا لو طابقنا بين المروي عن علي # في هذا المجموع، والمروي عنه في المسانيد والسنن عند الجمهور من علماء السنة لوجدناها متطابقة، وقد طابقها شراح النهج، قال المحدث أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم في شرحه للمجموع: فقد سبرنا تلك النسخة، وراجعناها من السنن والمسانيد، فوجدناها مسندة إلى علي # من طرق أخرى صحيحة وحسنة(١)، وقام العلامة حسين السياغي بتخريج الأحاديث في كتابه (الروض النضير)، قال الشيخ محمد أبو زهرة في أثناء حديثه عن هذه الدعوى في كتابه الإمام زيد: ولا شك أن هذه الموازنة هي القياس الضابط، وقد راجعنا شرح المجموع الذي تعرض للرواية عند الجمهور ووازن بينها وبين المروي عن علي ¥ فوجدنا المروي في الجملة، يتوافق مع المروي عن علي في المسندات، وإن خالفها فهو متفق في كثير من الأحيان مع السنة المحمدية ومع المشهور عند أئمة المذاهب الأربعة(٢) وبهذا بطلت مخالفته لما هو مروي عن علي #.
(١) الروض النضير ١/ ٣٨.
(٢) الإمام زيد وآراءه الفقهية ٢٥٢.