ولا بد من الإشارة إلى أنه إذا ثبت الحديث في كتب أهل البيت $ بسند صحيح عن علي # قدم على ما روي عنه في المسانيد والصحاح عند غيرهم.

  وأما الوجه الثاني وهو مخالفته للمروي عن علي # في كتب الإمامية فغير صحيح، وما ثبت عن علي # عن طريق الزيدية كان لدينا أصح، قال السياغي في (الروض النضير) حاكياً عن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني المتوفى سنة ٤١١ هـ: إن قيل إن الباقر وأخاه زيداً أخذا العلم عن أبيهما، فكيف وقع الخلاف بينهما، والجواب أن الرواة عن زيد بن علي هم عدول الزيدية، الذين لا طعن عليهم، والرواة عن الباقر هم الإمامية، ولم تثبت لنا عدالتهم⁣^(⁣١)، وقد وثق أبا خالد بعض الإمامية، فقد عده الطوسي من أصحاب الإمام الباقر⁣^(⁣٢)، وكذلك القمي⁣^(⁣٣).

  وأما الوجه الثالث وهو مخالفته في بعض المرويات لما هو معمول به عند الأئمة، خصوصاً الإمام القاسم والإمام الهادي، فلا يعتبر قدحاً في أبي خالد للأسباب التالية:

  ١ - إن الإمام الهادي إلى الحق # صاحب مدرسة فقهية متميزة، وذو اجتهاد مطلق واختيار، لا يجوز له التقليد على قواعد المذهب الزيدي، بل يرجح ما يؤدي إليه نظره واختياره واجتهاده، وقد وثق # أبا خالد الواسطي، إذ أنه روى عنه بضعاً وعشرين حديثاً.

  ٢ - لو ناقشنا الأحاديث التي ترجح للإمام الهادي # العمل بغيرها لوجدناها ثلاثة وهي:

  حديث بيع أمهات الأولاد، وهو أن الإمام زيد بن علي # كان يجيز بيع أمهات الأولاد، ويقول: إذا مات سيدها ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه، لأن الولد

(١) الروض النضير ١/ ٢٦.

(٢) رجال الطوسي ١٣١.

(٣) علل الشرائع ١/ ٣٠٩.١٦٨.١٣٢.