أراد: أىّ معونة، فحذف التاء. وقد كثر حذفها فى غير هذا.

  وأما أصرى⁣^(⁣١) فإن أبا العباس استدركها. (وقال)⁣^(⁣٢): وقد جاءت أيضا إصبع.

  وحدّثنا أبو علىّ، قال: قال إبراهيم الحربىّ: فى إصبع وأنملة جميع ما يقول الناس. ووجدت بخطّ أبى علىّ: قال الفرّاء: لا يلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم: إصبع؛ فإنا بحثنا عنها فلم نجدها. وقد حكيت أيضا: زئبر وضئبل وخرفع؛ وجميع ذلك شاذّ لا يلتفت إلى مثله؛ لضعفه فى القياس، وقلّته فى الاستعمال. ووجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضمّ بناء لازما وليس بينهما إلا الساكن. ونحو منه ما رويناه عن قطرب من (قول بعضهم) فى الأمر: اقتل، اعبد. ونحو منه فى الشذوذ عن الاستعمال قول بعضهم: إزلزل، وهى كلمة تقال عند الزلزلة. وينبغى أن تكون من معناها، وقريبة من لفظها، ولا تكون من حروف الزلزلة. وإنما حكمنا بذلك لأنها لو كانت منها لكانت إفعلل؛ فهو مع أنه مثال فائب فيه بليّة من جهة أخرى. وذلك أن ذوات الأربعة لا تدركها الزيادة من أولها، إلا فى الأسماء الجارية على أفعالها؛ نحو مدحرج، وليس إزلزل من ذلك.

  فيجب أن تكون من لفظ الأزل (ومعناه). ومثاله فعلعل؛ نحو كذبذب فيما مضى.

  وأما مدّ المقصور، وقصر الممدود، والإشباع والتحريف، فلا تعتدّ أصولا، ولا تثبت بها مثل، موافقة ولا مخالفة.

  وقال⁣^(⁣٣): الفعلال لا يأتى إلا مضاعفا؛ نحو القلقال والزلزال. وحكى الفرّاء:

= شواهد الشافية ص ٦٧، ولسان العرب (ألك)، (كرم)، (عون)، (أيا)، وبلا نسبة فى إصلاح المنطق ص ٢٢٣، وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١٦٨، والمحتسب ١/ ١٤٤؛ والممتع فى التصريف ١/ ٧٩، والمنصف ١/ ٣٠٨.

(١) يقال: هو منّى صرّى وأصرّى، وصرّى وأصرّى، وصرّى وصرّى، أى عزيمة وجد. اللسان (صرر).

(٢) وهذا الكلام لا يتصل بما قبله، فإنه فى إصبع، وكأن فى العبارة سقطا. والأظهر أن يضبط «أصبع» بفتح الهمزة وكسر الباء فيكون من باب أصرّى إذا أصله: أصررى قبل الإدغام. وهذا بخلاف «أصبع» الآتى، فإنه بكسر الهمزة وضم الباء. (نجار).

(٣) أى سيبويه.