علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

6 - الجهالة بالراوي:

صفحة 111 - الجزء 1

  وقع الإملاء لكتابه - يعني المرادي - من أوله إلى آخره في نسخ عديدة مرة بعد مرة، فلم نجد فيه لفظة واحدة من ذلك)⁣(⁣١)، وقال في موضع آخر:

  (والذي يظهر لي أن مستند الرواية عنه - أي المرادي - في قبول المجهول ما في بعض أسانيده عن رجلٍ أو نحوه، وهو مأخذ غير صحيح، فإن ذلك لا يستلزم أن يكون مجهولاً لديه، ولعلّه لم يسمه لمقصد صالح، ثم لو فرض أنه مجهول له، فلم يصرّح بقبوله، ولم يلتزم التصحيح في جميع ما رواه في الكتاب، وإنما كان قصده الجمع، وإن كان المقصود والأغلب بروايات آل محمد $ وأشياعهم رضوان الله عليهم، وما كان عن غيرهم فعلي سبيل المتابعة والإستشهاد، فالعهدة على الناظر في أخذ ما صح وطرح ما لم يترجح)⁣(⁣٢).

  كما ذكر السيد محمد إبراهيم الوزير في كتابه العواصم⁣(⁣٣) حكايات عن الإمام عبدالله بن حمزة #، والإمام أبي طالب والقاضي زيد العنسي والقاضي أحمد الرصاص، مفادها أنهم يقولون بقبول المجهول، وهذا أيضا غير صحيح، وقد أجاب عليه السيد العلامة مجد الدين جوابات مفيدة، وبيّن


ترجم له، زرته عدة مرات وتشرفت بمجيئه إلى منزل حي شيخنا العلامة السيد يحيى بن عبدالله روايه | الذي أسكن فيه وسمعت منه فلم أر مثله علماً وورعاً وتحقيقاً وقد أجازني بحمدالله إجازة عامة في جميع مقروءاته ومسموعاته وإجازاته ومؤلفاته الكثيرة التي منها: (لوامع الأنوار)، (والتحف شرح الزلف)، وغيرها من الرسائل المختصرة ولا يزال ملازماً للتدريس في حله وترحاله ومواصاً للتأليف والتعليق دام ظله ١٤١٨/ ٧/١ هـ.

(١) لوامع الأنوار: ٤٢٢/ ٢.

(٢) لوامع الأنوار: ٣٣٣/ ١ - ٣٣٤.

(٣) العواصم والقواصم: ٣٧٢/ ١ - ٣٧٢.