علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

5 - المسند:

صفحة 136 - الجزء 1

  يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم)⁣(⁣١)، ولا يحتج بالمقطوع في شئ من الأحكام الشرعية إلا إذا كانت هنالك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي برفعه مثلاً.

٥ - المُسْنَد:

  إسم مفعول من أسند بمعنى أضاف أو نسب وهو في الاصطلاح: ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه مرفوعاً إلى النبي ÷.

  ومثاله: مارواه الإمام الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن آبائه $ عن رسول الله ÷ أنه قال: (الرفق يمن والخرق شؤم)⁣(⁣٢)، فهذا الإسناد صحيح والحديث مرفوع إلى النبي ÷.

  ومن أصح مستندات أئمتنا $ مسند الإمام زيد بن علي #، وأمالي الإمام أحمد بن عيسى ما عدا الزيادات، والمنتخب والفنون والأحكام للإمام الهادي #، وأمالي أبي طالب، وغير ذلك، وسيأتي الكلام عن ذلك، وعن الإسناد وأهميته ولطائفه في ثنايا هذه الصفحات القادمة.

٦ - المتصل:

  وهو ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً.

  فمثال المتصل المرفوع روى الإمام زيد بن علي # عن أبيه عن جده عن الإمام علي عن رسول الله كذا وكذا، ومثال المتصل الموقوف روي


(١) حلية الأولياء: ٩٦/ ٢.

(٢) الأحكام ٥٣٧/ ٢.