مذهب الزيدية في الجرح والتعديل:

  ومن ظهر نصبه ومعاداته لأهل البيت $، فلا خلاف بين الزيدية في عدم قبول روايته، لفقدانه الثقة رواية وديانة، أما الرواية فلأنه اشتهر عمن ظهر نصبه استحلال الكذب، وبهذا تسقط روايته عند من يشترط عدالة الرواية فقط، وأما من يشترطهما معاً فبالأولى والأحرى، وأما من لم يظهر نصبه ولم يستحل الكذب من كفّار التأويل وفسّاقه، فلأئمتنا فيه قولان: أحدهما القبول، والآخر عدمه، قال السيد العلامة البارع صارم الدين الوزير: (ومختار بعض أئمتنا الأصوليين وجمهور الفقهاء قبول المبتدع بذلك خلافاً لجمهور أئمتنا والمعتزلة والمحدثين، وعن القاسم والهادي روايتان وللمؤيد قولان أظهرهما القبول، وقد يكون بمفسق كالبغي مع التأويل مثل الخوارج وفيه القولان المتقدمان والمختار قبوله، إلا فيما يقوي بدعته ولو داعية خلافاً للمحدثين، ويستثنى من كفار التأويل وفساقه - عند قابليهم - من يجوز الكذب)⁣^(⁣١)، ولأن مسألة العدالة بقسميها - رواية وديانة - من أهم المسائل في قبول الحديث، فسأورد القولين اللذين ظهرا عن أئمتنا $، وللناظر فيهما نظره:

  الأول: قال الإمام القاسم بن محمد #: (اعلم أن الجرح بمجرد المذهب لا يخلو إما أن تكون الدلالة على كونه حقاً أو لا، الثاني أما أن تقوم الدلالة على بطلانه أو لا، فالذي لا تقوم الدلالة على بطلانه ولا كونه حقاً يجب النظر في الرجال، وأما من قامت الدلالة على بطلان مذهبه فهو مجروح

(١) الفلك الدوار: ٢٠٤.