فصل [في شروط الإمامة]
  العترة $ وشيعتهم: وهو الوصي والحسنان وذريتهما.
  وقيل: منصبها الوصي # وذريته جميعاً.
  قلنا: لا دليل على ثبوتها لمن عدا من ذكرنا وهي مما تعم بها البلوى، فلو كان لظهر، كدليل الحج ونحوه.
  الراوندي: بل العباس وبنوه من بعده.
  قلنا: لا دليل على ما ابتدعت كما ذكرنا، وأيضاً لم يدعها العباس ولا ولده عبدالله بن العباس؛ بل قال العباس للوصي #: (أمدد يدك أبايعك)، ومبايعة عبدالله بن العباس للوصي لا تنكر.
  جمهور المعتزلة وغيرهم: بل قريش؛ لقوله ÷ «الأئمة من قريش(١)».
  قلنا: هذا الحديث غير صحيح لقول عمر بن الخطاب: لو كان سالم مولى أبي حذيفه حيّاَ ما شككت فيه، وسالم المذكور ليس من قريش، ولم يُنْكِرْ مَنْ حضر من الصحابة على عمر: فلو كان الحديث صحيحاً لأنكروا عليه، مع أنه آحادي لا يثبت الاحتجاج به في هذه المسألة؛ لأنها من أصول الدين.
  وإن سلم فهو مجمل بينه خبر الوصي #: «الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم»، وما يأتي من النصوص إن شاء الله تعالى.
  بعض المعتزلة: بل كل العرب.
  قلنا: لا دليل، ولنا: قوله تعالى: {وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ}[هود: ١٧]، أي: من لحمته،
(١) قال الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # في لوامع الأنوار: قلت: أخرجه البخاري ومسلم. وحديث: «لا يزال هذا الأمر ... إلخ» نظير الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس»، أخرجه البخاري ومسلم. وفي بعض رواياته: «يقاتلون على الحق ... إلخ»، وفي بعضها: «قوّامة على أمر الله»، وفي بعضها: «يقاتلون عن هذا الدين، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»، الحديث بألفاظه وسياقاته. [انتهى نقلاً من اللوامع بتصرف ط ٣/ ج ٢/ ص ٨٠٧].