يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}⁣[النساء: ١٤]، ولم يفصل، ولم يغفر الله سبحانه سيئة من غير توبة إلا الخطأ والنسيان والمضطر إليه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥]، وقوله تعالى معلماً لعباده مرشداً: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، واستثنى تعالى المضطر إليه.

  وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الخبر، فعلمنا بذلك أن الكبير ما وقع عمداً من غير اضطرار إليه.

  البصرية: ليس كل عمد كبيرة، بل ما وجب فيه حد أو نُصَّ على كبره، وغير ذلك محتمل.

  قلنا: استحق فاعلها النار قطعاً بالنص فلا احتمال.

  المهدي #، وجمهور البصرية: والصغائر كلها غير متعينة؛ لأنها بعض العمد إذ تعيينها كالإغراء.

  قلنا: بل كلها متعين؛ لأنها الخطأ كما مر.

فصل [في خطايا الأنبياء]

  الهادي والناصر @ وبعض البغدادية: وخطايا الأنبياء $ لا عمد فيها.

  المهدي # والبصرية: بل هي عمد.

  لنا: قوله تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}⁣[طه: ١١٥] وقوله تعالى: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ}⁣[الأنبياء: ٨٧] أي: لن نُضَيِّق عليه، أي: لا نؤاخذه.

  قالوا: ما تعمده الأنبياء $ فصغيرة؛ لكثرة ثوابهم.

  قلنا: قال تعالى: {لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ}⁣[الإسراء: ٧٤، ٧٥]، فليس ما قالوا بصحيح، وأيضاً لا خلاف في وقوع خطايا الأنبياء $، فإن تعمدوها لأجل تعريفهم أنها صغائر فذلك إغراء،