بعض أئمتنا⁣^(⁣١) $ وبعض شيعتهم⁣^(⁣٢)، والبصرية: بل هما صفتان له حين يدرك المسموع والمبصَر بالحياة، كما مر.

  لنا: ما مر.

  فإن قيل: فَبِمَ يدرك المدركات؟

  قلت وبالله التوفيق: يدركها على حقيقتها بذاته تعالى؛ لبطلان الأمور والمعاني كما مر، وهذا معنى قول الأئمة $: يدركها بعلمه؛ لأن علمه ذاته كما تقرر.

فصل والله تعالى غني

  خلافاً لبعض أهل الملل الكفرية⁣^(⁣٣).

  قلنا: لم يجبر الله تعالى من عصاه، ولم يوجد كل الأشياء دفعة، مع القدرة على إجبار من عصاه، وعلى إيجاد كل شيء دفعة، وعدم المانع.

= فقال جمهور أئمتنا $ والبغدادية من المعتزلة هما أي سميع بصير بمعنى عالم، وكذلك سامع مبصر ومدرك فإنها أسماء مترادفة بمعنى عالم، عبَّر الله سبحانه عن علمه ø بالأصوات وما شابهها مما يدركه المخلوق بحاسة السمع بكلمة سميع وعن علمه بالأشخاص والهيئات وما شاكلها مما يدركه المخلوق بحاسة البصر التي تفَضَّل الله بها عليه بكلمة بصير، لما كان المخلوق لا يعقل إدراك الأصوات ونحوها إلا بحاسة السمع، ولا يدرك الأشخاص ونحوها إلا بحاسة البصر، فأجرى سبحانه كلمة (سميع بصير) على إدراكه المسموع والمبصر، أي علمه بهما، على سبيل التوسع والمجاز تحقيقاً لما يعقله المخلوق. قال مولانا الإمام الحجة: والعلاقة في هذا المجاز ونحوه: السببية؛ لأن هذه المدركات سبب في العلم بالشاهد، فعبَّر عن العلم بالسمع والبصر لوجود العلاقة في الشاهد؛ لأن العلاقة يكفي ثبوتها في الجملة كما حققه الشريف وغيره من المحققين فهو من المجاز المرسل، وأما ما أشار إليه الإمام من الخلاف فهو كلام المهدي وبعض متأخري شيعتهم والبصرية من المعتزلة حيث قالوا: إن سميع بصير حي لا آفة به، ومعنى (سامع مبصر) كونه مدركاً للمدْرَكَات فلهذا لا يُوْصف عندهم بسامع مبصر إلا عند وجود المدرك، هذا ما يقتضيه الحال والمسألة محققة في الأصول. انتهى [نقلاً من الاختيارات المؤيدية]

(١) هو الإمام المهدي #.

(٢) كالقرشي والنجري.

(٣) كفنحاص اليهودي.