وثلاثين زنية في الإسلام أهونها إتيان الرجل أمه)⁣^(⁣١)، والذي يقتضيه النظر أن مثل هذا لو كان في البخاري ومسلم لما خفي عليهما مكانه ولاغبي عندهما شأنه، ففيه مع هذا الإنتقاض أعظم دليل على الأعراض وأقوى شاهد على الكروع من غير هذه الحياض والرتوع في غير هذه الرياض هذا وإن أراد أنه ليس فيه على الإطلاق لا مصرحاً، ولاغير مصرح لاعن آبائه الكرام ولاعن سلفه الأعلام $ كما هو الذي يقتضيه صنيعه في الإبهام.

  وإلا فأي فائدة في سياق ذلك الكلام مع أنه غير ناقض لما هو المراد من التسلسل إذ القصد كما صرح به هو، وهو معلوم لذوي الأفهام التسلسل بالعترة الكرام. سواء في ذلك الآباء والأعمام، وغيرهم من سيرة سيد الأنام:

  من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري وأي حاجة إلى اشتراط ما لم يشترطه أحد من علماء الإسلام، ولا يترتب عليه شيء، من الأحكام وعلى ذلك فقد أختل كلامه وبطل، وانتقض غرضه واضمحل، فأقول: وبالله أصول وأجول أما الأول: وهو في المصرح فيه فقد أوضحت بطلانه، وأقمت برهانه.

  وأما الثاني: وهو نفي ما لم يصرح به، فهو الرجم بالوهم، والرمي بالغيب، والحكم بلا أمارة ولا دليل، بل الأقرب والأصوب الذي يشهد له أحوال إمام اليمن محيي الفرائض والسنن ~ أن ما لم يصرح فيه بالسند من البلاغات ونحوها. وأصول المسائل التي رواها عن أبيه الوصي، وجده النبي عليهما وآلهما صلوات الملك العلي، وهي الكثير الطيب، والغزير الصيب، مسلسلة الرواة بآبائه الهداة، وسائر العترة سفن النجاة لوجوه

(١) الأحكام ٣٧/ ٢.