·القاعدة الثالثة: لا يقبل الجرح إلا إذا كان مبين السبب، أو صدر من خبير عارف به، أو ممن علم من مذهبه أنه لايجرح إلا بقادح بين.

  وأما التعديل فيقبل مطلقاً ذكر فيه السبب أو لا لصعوبة ذلك فيه.

  · القاعدة الرابعة: كل رواية محل نظر واختبار، فالمخطئ في رواية قد يصيب في أخرى.

  ·القاعدة الخامسة: إذا تعارض كل من الجرح والتعديل:

  ١ - فتارةً يكون الحكم للتعديل.

  ٢ - وتارة للجرح.

  ٣ - وأخرى يتوقف حتى يتبين الأمر، أما في تقديم التعديل فإذا كان الجرح غير مبين السبب، أوعين الجارح سبب الجرح، ولكن أَثبت المعدل حسن توبته منه.

  وأما تقدم الجرح: ففيما إذا عين الحارس سبباً وسكت عنه المعدل أو نفاه بطريق غير يقيني.

  وأما التوقف: ففيما إذا عين الجارح سبباً، ونفاه المعدل بطريق يقيني فهنا يقع التعارض بين الجرح والتعديل، فقيل يتوقف في الراوي حتى يظهر وهو الأصح، وقيل يقدم الجرح.

  · القاعدة السادسة: لاتنسى أن المحدثين يجرحون الشيعة المحبين لعلي مطلقاً، ويقتضبون في ذكر محاسنهم الكثيرة، ولا يتكلفون في الدفاع عنهم، بل يهبون لجرحهم، وفي المقابل يوثقون النواصب المبغضين لعلي واهل بيته غالباً، إن لم يكن مطلقاً، ويتكلفون في الدفاع عنهم، وقلب رذائلهم إلى فضائل، وهذا قاصمة الظهر فليتنبه العقلاء.