علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

الفصل الثالث عدالة الصحابة

صفحة 247 - الجزء 1

  إخراجه بعينه كالشارب من العدالة، لامن الصحبة، ومنهم من أسلم خوف السيف كالطلقاء وغيرهم، فمن ظهر حسن حاله فذاك وإلا بقي أمره في حيز المجهول، ومع هذا فالعدالة غير العصمة، وقد غلا الناس فيمن ثبتت عدالته في التعنت في إثبات العدالة، فلو سلمنا تحول الصحبة ثم العدالة لم يبلغ الأمر إلى الحد الذي عليه غلاة الرواة، ولو نفعت الصحبة نحو بشر بن مروان على فرض الثبوت، أو الوليد لتبين لنا أن الصحبة لايضر معها عمل غير الكفر فتكون الصحبة أعظم من الإيمان، ويكون هذا أنص من مذهب مقاتل وأتباعه من المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ثم أين موضع أحاديث (لاتدري ما أحدثوا بعدك)، وهي متواترة المعنى، بل لو ادعى في بعضها تواتر اللفظ لبينا في ذلك)⁣(⁣١).

  ومن العجيب والغريب أيضاً أنهم يقولون بعدالة جميع الصحابة كما رأيت، ولكن إذا كان الصحابي محباً لأهل البيت غمزوا فيه لتشيعه، وعلى سبيل المثال: عامر بن واثلة أبو الطفيل الصحابي الجليل قال بن حجر في ترجمته: (كان أبو الطفيل ثقة في الحديث، وكان متشيعاً، إلى قوله: وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعلي، وقوله بفضله وفضل أهل بيته، وليس في روايته بأس)⁣(⁣٢)!.

  وكذلك الصحابي الجليل هند بن أبي مالة ربيب رسول الله ÷ وابن خديجة، لقد أدخله البخاري في الضعفاء، وقد نقضوا كلامهم في شأن عدالة جميع الصحابة بكلامهم هذا!.


(١) العلم الشامخ: ٣٠٧ - ٣٠٨ بتصرف.

(٢) انظر لوامع الأنوار: ١٨٤/ ١ - ١٨٥.