علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

الفصل الثالث عدالة الصحابة

صفحة 246 - الجزء 1

  المغالطة، والتلاعب بالمصطلحات، فلنسألهم: أي صحابة تعنون؟ فإن قالوا: معاوية وأذنابه، قلنا: نعم فلقد سبهم الله ورسوله، فما عدله الله ورسوله فهو عدل، وإن كثر الجارحون، وما جرحه الله ورسوله فهو مجروح وإن كثر المعدلون. دعوكم من المغالطة، وقلة الحياء، وهيا بنا إلى اتباع الدليل المأمورين باتباعه.

  قال العلامة المقبلي: (ثم بعد أن تم لهم تعريف الصحبة ذيلوها بإطراح ماوقع من مسمى الصحابي، فمنهم من يتستر بدعوى الاجتهاد، دعوي تكذبها الضرورة في كثير من المواضع، ومنهم من يطلق، وياعجباه من قلة الحياء وفي إدعاء الاجتهاد، ولبسر بن أرطأة الذي انفرد بأنواع الشر لأنه مأمور المجتهد معاوية، ناصح الإسلام في سب علي بن أبي طالب وحزبه، وكذلك مروان، والوليد الفاسق، وكذلك الاجتهاد الجامع للشروط في البيعة ليزيد، ومن أشار بها وسعى فيها أو رضيها، ومالايحصي، والله ماقال قائلهم ذلك نصحاً لله ولرسوله، اللهم إلا مغفل لا يدري ما يخرج من رأسه، قد مسلم مقدمات، وغذي لحمه وعروقه بالهوى والتقليد، وعود جسمه ما اعتاد، فصار ذلك غذاءه، ثم أخذ يتجاسر في البناء على ذلك كنظائر لها، فلما بخلوا منها أخذ وإن اختلفت مكانتها في الدين، غايته أن الورع يتحرز من الرضاء بتلك الطوام فمن غاب عن المعصية ثم رضيها كان كمن حضرها، والعكس كما صرح به الحديث النبوي، نسأل الله الثبات على مراضيه، والسلامة مما يكرهه، إنه رحيم ودود قريب مجيب)⁣(⁣١).

  وقال: (ومن الصحابة نوادر ظهر منهم مايخرج عن العدالة، فيجب


(١) العلم الشامخ: ٦٨٨.