لشرائط الحجية فهو مقطوع البطلان، لأن فيها مرسلات، وفيها روايات في إسنادها مجاهيل، ومن اشتهر بالوضع والكذب، كأبي البختري وأمثاله، وإن أرادوا بذلك أن تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها حجة إلا أنه دلت القرائن الخارجية على صحتها، ولزوم الإعتماد عليها فهو أمر ممكن في نفسه، لكنه لايسعنا تصديقه، وترتيب أثار الصحة على تلك الروايات، غير الواجدة لشرائط الحجية، فإنها كثيرة جداً، ومن البعيد جداً وجود إمارة الصدق في جميع هذه الموارد)⁣^(⁣١).

  ولا بد من عرض جميع الأحاديث على القواعد المعتبرة للصحة، فما وافقها فهو صحيح، وما خالفها فهو غير مأمون.

  ومما لاشك فيه أن هنالك طائفة من الأمامية غالت في الكتب الأربعة المعتمدة عندهم، كما غالت السنة في الكتب الستة.

(١) معجم رجال الحديث: ٨٧/ ١، انظر فقه الحديث: ٤٠.