المقياس الصحيح لمعرفة الصحيح:

  وليس لأحد أن يقصر شيئاً من كتب الحديث على مذهبه واتجاهه، لأنها مجاميع لسنة رسول الله ÷ برواية رجال من كل الطوائف والمقياس الصحيح لمعرفة الصحيح في جميع كتب الحديث عند جميع الطوائف والمذاهب، هو العمل بالنظرة المعتدلة التي تجعل القبول والرفض وفق المقاييس العلمية الدقيقة، غير خاضع للأهواء والتحكمات الفاسدة.

  فالحديث في أي كتاب من كتب الحديث، وعند أي مذهب لايقبل، لأنه ورد في الكتاب الفلاني بل لأنها أنطبقت عليه هذه القواعد ومن أهمها قاعدة العرض على كتاب الله تعالى الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}⁣[فصلت: ٤٢].

  ولايرفض لأنه لم يرد في الكتاب الفلاني، بل لأن هذه القواعد الدقيقة لم تتطبق عليه.

  فلو عمل المنصفون من كل مذهب بهذه النظرية، واتفقوا حول الأسس العلمية الصحيحة، وأقروها إقراراً سليماً لاستطاعوا من خلالها تحقيق تقريب حقيقي بين المذاهب، ولسدوا هوة الخلافات التي من أعظم أسبابها الإضطراب، والتناقض في بعض قواعد الحديث، واعتقاد طائفة بصحتها، وصحة ما انطبقت عليه، واعتقاد طائفة أخرى بطلانها، وبطلان ماانطقت عليه.

  وإذا قلتُ: بان قواعد أهل البيت في كيفية قبول الأخبار، والتعامل