علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

عرض بعض الأدلة المتهافتة المجيزة للإحتجاج بالإسرائيليات وبيان عدم صلابتها للإستدلال:

صفحة 338 - الجزء 1

  معذورون ذلك لقصر أنظارهم، ولعدم اتساع آفاقهم الفكرية) إيرادهم بعض الشبه - ولا أقول الأدلة - التي يتوهمون منها جواز رواية تلك الإسرائيليات! فهؤلاء التقليديون لا يريدون تنقية الإسلام من الخزعبلات والخرافات الإسرائيلية، ويريدون أن يبقى المرض كامناً باقياً ولا يعالج، لأنّ فلان وفلان يقول به! فلنذكر ما وقفنا عليه من أدلتهم مما يحتاج لتفنيد وتزييف:

  ١ - قوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٣}⁣[آل عمران: ٩٣]، أقول: هذا خطاب لليهود وليس للمسلمين! فكيف يستدل به على جواز رجوع المسلمين إلى اليهود وفهم المعلومات وأخذها من التوراة المحرّفة؟!.

  ٢ - حديث: «حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، وحديث «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقد تقدَّم الجواب عليهما.

  ٣ - إقتناء بعض الصحابة كتب أسفار أهل الكتاب، أو روايتهم عن مثل كعب الأحبار وابن سلام!.

  والجواب على ذلك: أنَّ فعل الصحابي أو قوله ليس بحجة كما هو مقرر في علم الأصول على الصحيح، ثمَّ إنَّ الذين رووا الإسرائيليات منهم ربما لا يزيدون على عشرة أشخاص، وقد خالفهم في ذلك جميع الصحابة الذين يزيد عددهم عن مائة ألف.

  فكيف إذا انضاف لذلك خبر الله تعالى في كتابه بأنَّ تلك الكتب والأسفار مليئة بالكذب والتحريف، ونهى النبي ÷ عن قراءة تلك الكتب، وكذا نص بعض رواة الإسرائيليات أنفسهم على عدم جواز