صدورهما وان أحدهما متقدم والآخر متأخر عمل بالمتأخر وترك المتقدم فالأول منسوخ والثاني ناسخ.

  ثالثاً الترجيح: وعند تعذر الجمع على وجه مقبول وحسب الشروط، و تعذر الوقوف على المتقدم والمتأخر فيجب البحث في درجة قوة النصين فإذا وجد مرجحاً لأحدهما على الآخر بأي وجه من أوجه الترجيح عمل بالراجح وترك المرجوح.

  رابعاً التوقف: وعند تعذر الجمع، والنسخ، والترجيح، فالتوقف عن العمل بأحد النصين وهذا في النادر ولذلك قال بعض العلماء إنما هو افتراض لا يمكن حدوثه)⁣^(⁣١).

  نتائج الاختلاف في كيفية دفع التعارض:

  الترتيب السابق هو اللائق بدفع التعارض بين الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض.

  ولكن قد يكون لأحد العلماء مسلك في ترتيب دفع التعارض بين الأحاديث غير الترتيب السابق مما يؤدي إلى تخالف الآراء تبعاً لذلك الإختلاف.

  فمثلاً نصاب زكاة ما أخرجت الأرض: ورد فيه حديثان: -

  ١ - حديث سالم بن عبدالله عن أبيه عن النبي ÷ أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عنثريا العشر، وما سقي

(١) قال الشاطبي: لا يوجد دليلان تعارضا بحيث أجمع المسلمون على التوقف فيهما) الموافقات للشاطبي: ٢٩٤/ ٤.