سئل القاسم بن إبراهيم ~ عن إثبات الإمامة والخلافة لعلي بن أبي طالب ~ فقال: إنما وجب على الناس طاعة علي وتقديمه لفضل علي في دين الله، وسوابقه في جهاد أعداء الله، التي لم يبلغ مثلها ممن كان مع النبي صلى الله عليه جميعاً بالغٌ، ولم يكن يلحق به من جميع أصحابه لاحق، مع قرابته القريبة لرسول الله ÷، وفضله في العلم والفقه عن الله، فإذا كانت فضائله في الجهاد مما لا ينكرها منكر، وكان فضل علمه على ما لا يدفعه دافع عالم ولا جاهل إلا أحمق مكابر، وكان له من القرابة الخاصة لرسول الله ÷ ما ليس لغيره، مع ما جاء من تتابع الخبر عن رسول الله ÷ وتواتره في إجلاله لعلي وإشارته إليه، وما قال من الأقاويل فيه، ومن الدلالة على فضله ما لم يقل مثله في غيره - وجب على الناس تقديم علي بالإمامة وتفضيله، وكان من قدَّم غيره عليه فقد قدم المفضول على الفاضل، وخالف في ذلك الصواب الذي دل الله عليه وبلغ مَن فَهِم ما لله من الحكم الرشيد العادل، بتقديم المقدَّم وتأخير المؤخَّر، مع خلاف أمر رسول الله ÷ في الدلالة على علي وفضله، ووضع الأمر في غير معدنه وأهله، تم والحمد لله كثيراً بكرةً وأصيلاً.