الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية،

حميد بن أحمد المحلي (المتوفى: 652 هـ)

السيد أبو طالب الأخير #

صفحة 215 - الجزء 2

  والتوى، لئلا يلحق بالمال التواء؛ ولئلا يأكله الولي والوصي، كما يأكله القصي {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}⁣[النساء: ١٠].

  وآمره بإنكاح الأيامى عند فقد الأولياء أو عضلهم إياهم عن الأكفاء أو غيبتهم عن الأقرباء عند اجتماع الشرائط وانتقال الولاية، وحصول الكفاءة والرغبة في الكفاية، الإمام ولي من لا ولي له، فإذا حصلت الشروط {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ٢٣٢]، بعد أن تعلموا انتفاء موانع النكاح، فإذا كملت الأسباب وخطبهن الخطّاب {وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ}⁣[النور: ٣٢].

  وآمره إذا عثر على أموال المصالح والمستهلكات، والمنارات والمستدركات أن يضبطها أحسن ضبط، ويقف منها عند أبين شرط إلى بيت مال المسلمين، فقد كفاه الله القيام بأسبابها وأباح له كف الإمامة في عابها: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ}⁣[آل عمران: ٣٣]، {فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً}⁣[النساء: ٥٤].

  وآمره أن يرتاد لحفظ الوثائق والسجلات من الحجج والبينات من أحاط علمه باحتياطه، وأمن زلل غلطه واختباطه، ووثق بعفافه عن المطامع الدنية، وكفّه عن المطاعم الرّدية، وتيقظه عن الغفلة والسهو، وتحرّزه من الغلط واللهو، فتلك الحجج هي المفزع للناسين، والمرجع للساهين، فما حفظ مرّ وما كتب قرّ والقيم بها قائم بين الإثم والعار وبين الجنة والنار، {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}⁣[ثمود: ١١٣].

  وآمره بتأديب من يستحق التأديب والتعزير، وحبس من يستحق الحبس والتسخير، وأن لا يخلي سرية إلا برضى صاحبها دون شفاعة أحد من الخلق،