الأشجان. إلى غير ذلك من فرائد كلامه الغر الثمينة، وإنما قصدنا التنبيه دون الإكثار.

  ومن تصانيفه #: الرسالة الهادية بالأدلة البادية في السبي وما يتعلق به، وهي بالغة النهاية. ومن كتبه #: الدرة اليتيمة في تبيين أحكام⁣^(⁣١) السبي والغنيمة، فصّل فيها شيئا حسنا في السير، وأوضح الكلام في مسائل أوردها موردها من فقه العترة $، فجاء فيها من الكلام بما يوازن اليواقيت.

  وقال فيها #: لأن موردها تعمّق في الإيراد، ولم يسلك طريقة الاسترشاد، كم بين من شغله⁣^(⁣٢) يتفقد حرمه وأغراضه وعنابه وإباضه، وبين من شغله بطغيه واعتراضه وتجارزه وإبغاضه:

  يطرق إطراق الكرى ... لكي يرى ما لا يرى

  حدد مداه ليقطع ما أمر الله بوصله، ويقضي على العلم بجهله، {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}⁣[النساء: ٨٣] ويقول: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩] فكيف تثبت طاعة مع الخلاف والنزاع، والاعتراض على ولي الأمر في الأفعال والأوضاع، إنما هو فجرأ وبجر، فرحم اللّه امرأ تبصر وتفكر، وعقل الأمر وتدبر، وسلم لمن أمرنا التسليم له، وسلك من الرشد سبيله، أصل الاعتراض المرض، كما أن أصل الشّرق⁣^(⁣٣) الجرض، هل كان في الوصي المعصوم لقائل مقالة، فقطع العباد المجتهدون على كفره⁣^(⁣٤) لا محالة، بعد شهادة

(١) في (ج) ساقطة: أحكام.

(٢) في (ج) ساقطة: شغله.

(٣) الشرقة: غصة تقول أخذته شرقة كاد يموت منها، الجرض والجريض: الريق يغص به. المنجد ٨٧، ٣٨٤.

(٤) في (أ): أمره.