علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

الفصل الثاني الجرح والتعديل

صفحة 189 - الجزء 1

  عرض نفسه وعرضه بما رواه للبلاء، فصنيعه هذا يحمل المنصف على أن يغلب على ظنه صدقه، لاسيما فيما له أو لجنسه أصل في الكتاب العزيز، أو السنة الصحيحة، أو رواه غير من ذكر ولو من طرق فيها وهن، ومن المعلوم أن الرواية الصحيحة لاتفيد أكثر من غلبة الظن وهي حاصلة هنا. و التهمة منتفية هنا مهما نمقت الشبه.

  ولكن التهمة واضحة جلية في رواية من يروي فضائل أناس تعطي الاقطاعات العظيمة لراوي مناقبهم، ومخترعها، ويقرب ويشفع من يشيعها، ويعدل ويتسابق الراغبون في عرض الحياة الدنيا إلى الرواية عنه تعززاً بها، وتزلفاً إلى أهل الشوكة، ودمغاً لرؤوس الرافضة، ونصراً للسنة! بزعمهم ويمدح على ذلك وتأول سيئاته. قال الشيخ ابن حجر: ولاسيما أن علياً ورد في حقه (لايحبه إلا مؤمن، ولايبغضه إلا منافق).

  قال السيد محمد بن عقيل معلقاً: (ورود هذا وما في معناه صحيح ثابت، وذلك يقضي بمدح محب علي #، وبذم مبغضه، فكيف ساغ عكسهم القضية، فوثقوا غالباً مبغض علي # وهو منافق، ووهنوا محبه مطلقاً وهو مؤمن، فصنيع القوم هنا مما يتحير العاقل المنصف في تأويله.

  ولكن الشيخ في جوابه على ما استشكله وقع تحت تأثير تقليد أسلافه ولذلك وقع في التخبط كما ترى في الأمور التالية:

  الأمر الأول: انه قال (إن البغض هاهنا مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي ÷) وتوضيحه أن بغض علي لا يكون نفاقاً إلا إذا كان بسبب نصره للنبي ÷، فمن أبغضه لهذا السبب فهو منافق.