اشتهار بضم بعض إلى بعض من المحتملات، أو تقوية قياس ثبت به الحكم في المسألة، أو زيادة ترغيب في طاعة، أو ترهيب عن معصية، أو قطع احتجاج خصم بقبول مثل ذلك الحديث، الذي لا يقول المورد له والمحتج به، أو لبيان فساد مثل ذلك الحديث لمخالفته القاطع من عقل أو نقل، أو صحيح من نقل، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، وحين تحقق هذه القواعد تعرف أن طرق أهل البيت $ في أمر الأحاديث أصح الطرق، وأحق التخاريخ من حيث سلامتها مما لحق غيرها من فساد في الأصول والفروع، من حيث ما ورد فيهم من البراهين القاضية بتفضيلهم مجتمعين ومفترقين، ولكون إجماعهم حجة قطعية، ومن أجل أنهم بيت النبوة والأخصون بما لم يخص به غيرهم، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه)⁣^(⁣١).

  وقال شيخنا السيد العلامة مجد الدين المؤيدي: (وأما الرواية عنهم - يعني المخالفين - فإن كانت لتأكيد الحجة على المخالفين، وإقامة البرهان على المنازعين بما يقرون بصحته، ولا يستطيعون دفع حجته، فلا ضير في ذلك ولا اعتراض عند أولي العلم، على من سلك تلك المسالك، وهذا شأن علماء الأمة من موالف ومخالف، وقد صرح بذلك أئمة آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام عند روايتهم عن المخالفين، كإبانة الإمام الهادي إلى الحق في باب الأوقات من المنتخب، والإمام الناصر للحق في كتابه البساط، والإمام المؤيد بالله في خطبة التجريد، والإمام أبو طالب في شرح البالغ المدرك، والإمام المنصور بالله في الشافي، والإمام شرف الدين، والسيد صارم الدين، وغيرهم من آل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام وذلك معلوم لا ريب فيه

(١) لوامع الأنوار: ٤٣٩/ ٢.