الهداة، سفن النجاة، وليس له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وإنما أراد أن يمزج الصحيح بالفاسد، والمستقيم بالمايد، لبشوش على نظر قاصري الأفهام، ويوسوس في قلوب ضعفاء الأنام {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ٣٢}⁣[التوبة: ٣٢]، وقد يتساءل الإنسان، ويقول: فهل يحكم على وضع مافي الجامع الكافي جميعه؟

  قال شيخنا: (لا ومن أين يسوغ ذلك، بل ماعلم مخالفته للمعلوم الذي عليه آل محمد À، كهذه المباحث، فلا ريب في كونه مردوداً على ناقله، مضروباً به وجه قائله، وقد كذب على جدهم الرسول الأمين، ووصيه أمير المؤمنين عليهما وآلهما صلوات رب العالمين، فلهم بهما أعظم أسوة، وأكرم قدوة، هذا وما سوى ذلك من الروايات فبعد صحة طريقها إن عارضت ماهو أقوى منها بأحدى طرق الترجيح الصحيحة، ترك العمل بها، وإن عارضت ماهو مثلها، من غير ظهور رجحان طرح الجميع، وعدل إلى غيرها، وإن عارضها ماهي أرجح منه قدمت عليه، وإن لم تعارض شيئاً قبلت.

  هذا مع استكمال شروط القبول، ونقل الأثبات العدول كما في ذلك معلوم تحججه في الأصول، وليس الحكم بوضع شئ فيها يوجب ردها، والحكم بوضع جميعها، هذا عدول عن السبيل، ومخالفة للدليل، إنما ذلك لوكان لعدم الثقة بمؤلفها، أو القدح في ناقلها، ونحن لم نقل بشيء من ذلك، وحاشا الله تعالى، أن نذهب إلى ماهنالك، إنما قلنا بأنه دس فيها أهل الوضع والافتراء، أماسادات العترة وشيعتهم عنه براء، فنرد ما أوجب الدليل رده، ونقبل ما أوجب الدليل قبوله، ونتوقف عند مايلزم الوقوف عنده.