٢ - أن يكون رواي الحديث ضابطاً.

  ٣ - أن يكون السند متصلاً، وقد عرفنا أن من اشترط الإتصال قال بضعف المرسل، ومن لم يشترط الإتصال قال بقبول المرسل ونحوه، وهو الصحيح إذا كان المرسل عدلاً، ولا يرسل إلا عند عدل.

  وأما شرطا المتن فهما:

  ١ - أن لا يكون متن الحديث شاذاً، والشاذ هو: مارواه الثقة مخالفاً به الثقات، ويدخل فيه مارواه الثقة أو الثقات مخالفاً القرآن.

  ٢ - أن لا يكون الحديث معتلاً، والعلة سبب غامض تقدح في صحة الحديث.

  فلو طبقت هذه الشروط تطبيقاً حسناً لكانت كفيلة بإيصال الحديث إلينا كما ورد بدقة وأمانة.

  ولكن الكثير يحفظها، ولايحسن تطبيقها، أو يحسن تطبيق شروط السند، ولا يحسن تطبيق شروط المتن، أو العكس.

  ونرى كثيراً من المحدثين يركزون على شروط السند، ويهتمون بها، وينسوا أو يتناسوا شروط المتن التي هي الأهم، فما فائدة تطبيق شروط السند على متن شاذ أو معتل.

  والحكم بسلامة المتن يتطلب علمين رئيسيين: أحدهما: الإلمام بالقرآن الكريم، والآخر: الإلمام بالمرويات المنقولة لإمكان الموازنة بينهما، أو ترجيح بعضها على بعض، وهاتان الصفتان لم يجتمعا إلا في الفقهاء المتبحرين، المتقنين لأصول الفقه، والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل المحدثين، فالحديث هو كالعلاج، والمحدث كالصيدلاني، والفقيه كالطبيب، فكشف