برآءة: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ}⁣[التوبة: ٣٩] وأشباههن في كتاب الله ø⁣^(⁣١).

قاعدة عرض الأحاديث على كتاب الله تعالى

  ومن العجيب أن المحدثين من المذاهب الأخرى قد اشترطوا شروطاً كثيرة ومصطلحات واسعة عديدة، لكنهم لم يطبقوها على صحاحهم إلا في النادر، فوقعوا في تناقضات وطامات لا حصر لها، وما تقدم ليس إلا أحد الأدلة على ذلك، ونسوا أو تناسوا أهم قاعدة في كيفية قبول الحديث، ألا وهي قاعدة العرض على القرآن الذي: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢}⁣[فصلت: ٤٢]، وقد عمل بقاعدة العرض أهلُ البيت $، وردّوا ما اختلف فيه من الأخبار إليها.

  وعندما نرجع إلى شروط المحدثين في الحديث الصحيح نجدها خمسة ومنها أن لا يكون الحديث شاذاً وقد عرَّف الحفاظ الشاذ: بأنه (ما رواه الثقة مخالفاً به الثقات) فإذا روى الثقة حديثاً مخالفاً به الثقات أعتد حديثه مقدوحاً فيه على قاعدتهم هذه.

  فما بالك إذا خالف الثقة القرآن المقطوع بصحته؟ هل يعتبر حديثه مقدوحاً فيه أم لا؟! نعم ولا شك في ذلك بل لا يقبل بالمرة ويرد بلا تردد أو وجل فما خالف القرآن رد مهما كان وممن كان.

  ولذلك نجد أهل البيت $ يؤكدون على ضرورة عدم مخالفة

(١) الرسالة المنقذة: ٦٨ - ٧٢.