1 - الموضوع:
  ككذب على أحد فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)(١).
  هذا هو الوعيد الشديد من الله ورسوله لمن كذب وافترى عليهما، والنبي ÷ لا يحتاج شرعه إلى كذابين و وضاعين للأخبار، فهو منهج متكامل ومتوازن، منهج وسط لأمة وسط قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: ٣] ومن العجب العجيب أن ينقل عمن يتنحل الإسلام قولهم إنما يكذبون للنبي لا عليه إلا سخافة ومهزلة وعذر أقبح من فعل. أو كان النبي ÷ في حاجة إلى أن يكذب له لا عليه؟!
  وقد نقل عن الكرامية(٢) جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث (من كذب ... الخ) زيادة جملة (ليضل الناس) ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث ومهما يكن فهي لا تدل على جواز وضع الأحاديث واختلاقها.
طرق الوضاعين في صياغة الحديث:
  ١ - إما أن يختلق الوضاع الكلام من عنده، ويضع له إسناداً من نسجه ثم يرويه وينسبه إلى الرسول ÷.
  ٢ - وإما أن ياخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم ويكون كلمة جامعة، أو حكمة رائعة أو مثل موجز.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) نسبه إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة (٢٥٥) هـ ولهم عقائد رديه كقولهم أن الله على العرش استقراراً، وإنه بجهة فوق.