دين، وتلبيس كل برهان مبين؛ لأن ما قالوا به من هذا فمن القول المتناقض المستحيل، إذ وصفوا بعضهم بالهدى مع وصفهم لكلهم بالتضليل، لأن في أن يكون كلهم عميا دليل⁣^(⁣١) على أن لا يكون منهم أحد مهتدياً ولا وصياً، وفي أن لا يكون منهم وصي ولا مهتد خبر⁣^(⁣٢) عن أن كلهم ضال ردي، وهذا فهو التناقض بعينه، وما لا يحتاج كثير إلى تبيينه، ولله الحمد في ذلك كله قبل غيره، وبالله نستعين على ما أوجب بالهدى من إجلاله وتكبيره.

  ومما يسأل عنه الرافضة - إن شاء الله - فيما يقولون به من الأوصياء أن يقال لهم: حدثونا عن النبي ÷ أكان وصياً لمن كان قبله من الأنبياء؟

  فإن قالوا: نعم قد كان لمن قبله وصياً كان أمرهم في المكابرة جلياً، ولم يخرجهم ذلك من كر المسألة إليهم، وتوكيد الحجة بما في المكابرة عليهم.

  فيقال لهم: حدثونا عن الوصي الذي أوصى إلى النبي # بالوصية أمن أهل اللسان العربي كان أم من أهل اللسان العجمي؟

  فإن قالوا: إن من أوصى إليه ~ ورضوانه، كان يومئذ وصياً عربياً زعموا أن الوصي حينئذ كان أمياً؛ لأن كل عربي كان حينئذ بغير شك أميا، لأن الله لم ينزل عليهم يومئذ قرآنا، ولم يتصل⁣^(⁣٣) لهم حينئذ بوحي فرقاناً، ولم يكن يومئذ أحد من العرب رسولاً نبياً يجوز أن يكون له أحد وصياً؛ لأنه معلوم عند كل أحد من الأمم غير مجهول أنه لم يكن في العرب بعد عيسى صلى الله عليه رسول، ولا مدع يومئذ وإن أبطل يدعي أن يكون نبيا قد أرسل.

  فإن قالوا: فإن الوصي الذي أوصى إلى النبي ÷ كان أعجمياً قيل: أو

(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) في (أ): يفصل.