منه ضرورةُ بديهةٍ أو ضرورةُ استدلالٍ، هذا بالنظر إلى دلالة متنه⁣^(⁣١).

  وأما بالنظر إلى لفظه: فالمعنى متَّفقٌ بأن لا بدَّ من رفعه تواترًا مقطوعًا (به)⁣^(⁣٢) كما ذكر ابن بهران، وقد لحظ بعض المحقِّقين من متأخري أصحابنا إلى ذلك، وإلا فهو آحادي ولو كثرت رواته، وهو ينقسم إلى: صحيحٍ، وحسنٍ، وضعيفٍ.

  فالصحيح: ما اتصلت روايته بالعدول الضابطين⁣^(⁣٣) المتَّفق على عدالتهم وضبطهم إلى رسول الله ÷، فإن اختلف في ضبط أحدهم فهو الحَسَنُ، وإن اختلفت عدالة بعضهم أو ضبطه فهو الضعيف⁣^(⁣٤).

  وينقسم إلى: موضوع: وهو ما عُلم كذبه، ومتروكٌ: وهو ما كان أحد رواته مجروح العدالة أو فاحش الغلط.

  ثم إن الآحادي ينقسم إلى: مُسندٍ ومُرسلٍ، فالمسند: ما اتصل إسناده ولم يسقط منه راوٍ.

  والمرسل أنواع: المرسل المطلق: وهو قول التابعي: قال رسول الله ÷⁣^(⁣٥).

  والمنقطع: وهو قول من دون التابعي: قال رسول الله ÷ كذا⁣^(⁣٦).

  ومعضل: وهو أن يسقط من الإسناد راويان أو أكثر متَّصلان⁣^(⁣٧).

(١) ظاهر كلام علماء هذا الفن أن الضروري ما أفاد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية ينظر. ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ): نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، الناشر مكتبة جدة (د، ط) (١٤٠٦ هـ): (ص ٢٢).

(٢) ما بين القوسين ساقط من (أ، ب).

(٣) الأولى في تعريفه: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. التبريزي، شمس الدين محمد الحنفي: شرح الديباج المذهب في مصطلح أهل الحديث للسيد علي بن محمد الجرجاني المعروف بالشريف الجرجاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (١٣٥٠ هـ): (ص ١٥).

(٤) في (ج) وإن اختلفت عدالة أحدهم وضبطه فهو الضعيف.

(٥) ينظر: ابن حجر، نزهة النظر: (ص ٤١).

(٦) المنقطع عند الجمهور: مالم يتصل إسناده بأي وجه كان سواء ترك الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، وسواء كان المتروك واحدا أو كثيرا، إلا أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك بن أنس عن ابن عمر. التبريزي، شرح الديباج: (ص ٣٧)، ابن حجر، نزهة النظر: (ص ٤٩).

(٧) ابن حجر، نزهة النظر: (ص ٤٢)، التبريزي، شرح الديباج: (ص ٣٧).